وذكرت الوثيقة أن هذا الدين تم قيده في العهد والأمانات وان اللورد ملز و5 جنرالات وزراء بالحكومة البريطانية اعترفوا به واكدوا حق مصر في المطالبة بهذا الدين الذي تصل قيمته الآن الى 29 مليار جنيه إسترليني طبقا للحسابات البنكية الآن.
فهل تطالب الحكومة المصرية نظيرتها البريطانية برد هذا الدين وفوائده؟
(مصراوى في 24/9/2008 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق